بعد اللقاء الذي جمع يوم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الداخلية الليبي المكلّف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير، اليوم الثلاثاء، بأنّه من المؤمل فتح معبر راس جدير من الجانب الليبي مفسرا في ذات الوقت أن النقاط الخلافية مرتبطة بالاكتظاظ على مستوى المعبر ومشكل آلية تسجيل السيارات، بالإضافة إلى موضوع التشابه في الأسماء الذي مثّل معضلة للجانب الليبي، وظاهرة التهريب. وأشار عبدالكبير إلى أنّ موضوع التهريب والهجرة والأمن الحدودي كان أحد مواضيع التشاور في اللقاء التونسي الليبي يوم أمس.
وفي سياق متّصل، قال عبد الكبير إن تونس إحتلت المرتبة الأولى السنة الماضية، من حيث نسبة وصول المهاجرين لأوروبا، مشدّدًا على أن المشكل يكمن في قبول تونس للمهاجرين، ثمّ عدم القدرة على تمكينهم من الخروج. وأكّد أنّ هذه المسؤولية تقع على عاتق البلاد التونسية ، معبّرًا عن تخوّفه من تجارة السلاح على الحدود في ظل استفحال ظاهرة التجارة بالبشر .
من جانبه أكد وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي في تصريح، عقب جلسات عمل جمعته برئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أنه قد تم الاتفاق على فتح معبر رأس جدير.
وأضاف أنه ستسدى تعليمات للسلط المختصة من الجانبين التونسي والليبي للبدء في فتح المعبر بعد أن استكمل العمل الأمني والاستعدادات الأمنية وستستكمل التجهيزات غدا الثلاثاء وسيفتح المعبر حسب القوانين في البلدين و للتجارة البينية في الاتجاهين.
